- السعودية: تطبيق قانون الإفلاس الشهر المقبل | الشرق الأوسط
- العربية
- جريدة الرياض | «هيئة الخبراء» تنهي دراسة نظام الإفلاس
- العرب
جريدة الرياض - الخميس 12 يوليو 2018م
حدد أمين عام لجنة الافلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد، السابع من شهر ذي الحجة المقبل موعدا لبدء سريان ونفاذ مفعول نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة اشهر وخضع لمراجعة دقيقة من قبل العديد من الجهات المعنية.. مؤكدا الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا. وذكر خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية، إن الموقع الالكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، ويشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بكافة القضايا على المستوى الداخلي والخارجي، تعزيزا لمبدأ الشفافية في هذه القضايا، مشيرا بأن النظام سوف يرفع من مكانة المملكة في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حاليا. وقال الرشيد إن من أهداف نظام الإفلاس هو تمكين المدين من تنظيم اوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين، فالنظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، إذ يطرح ادوات ومعالجات تنظمي قيمة الاصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية.. موضحا بأن النظام الجديد مستقل يتضمن 230 مادة من أصل 17 فصلا ويتماشى مع الممارسات الاقتصادية الدولية الجديدة، وينسجم مع الشريعة الاسلامية...
وقال مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار ماهر السعيد، إن النظام يتضمن سبعة فصول لإجراءات الافلاس وهي (التسوية الوقائية، اعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية)، موضحا بأن النظام يحظى بمشاركة اكثر من جهة حكومية منها وزارات (العدل، التجارة والاستثمار، الداخلية) مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين بالإضافة الى لجنة الافلاس التي هي جهة حكومة مستقلة تحت اشراف معالي وزير التجارة والاستثمار للمساهمة في رفع جودة إجراءات الافلاس وتعزيز الشفافية، لافتا إلى ان النظام قد راعي أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم.
السعودية: تطبيق قانون الإفلاس الشهر المقبل | الشرق الأوسط
وبين الصالح بأن اللقاء تناول بالشرح الصعوبات التي تواجه الكيانات المتعثرة والغير قادرة على السداد وكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها، كما تناول القواعد والأحكام المتعلقة بنظام الإفلاس. وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي، قد افتتح حوارات الورشة بكلمة رحب فيها بالضيوف والمتحدثين والمشاركين في الورشة، وأكد على اهمية تطبيق نظام الإفلاس للحد من ظواهر الخروج من السوق، فالنظام يعد داعما وراعيا ومعالجا للكثير من الظواهر السلبية المؤثرة على الحركة التجارية بشكل عام. وفي ختام الورشة تم تكريم المتحدثين من قبل رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين المحامي خالد الصالح. الخبر - إبراهيم الشيبان
مرسوم ملكي رقم (م/16)بتاريخ 4/9/1416هـ بالموافقة على نظام التسوية الواقية من
الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب
سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (12) وتاريخ 14 /7 /1425هـ
بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس
العربية
انتهت هيئة الخبراء من دراسة مشروع نظام الإفلاس للمحافظة على القيمة الاقتصادية الكامنة في الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة وتأمل وزارة التجارة والاستثمار التي أعدت أصل المقترح للهيئة أن يؤدي صدور هذا النظام إلى تطوير البيئة التشريعية التجارية بما يحفز التجار المستثمرين ورواد الأعمال على الانطلاق بأعمالهم داخل المملكة نحو آفاق أرحب تسهم في تحقيق ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رؤى اقتصادية وتنموية طموحة. وأورد النظام أحكاماً على كافة المشروعات الاقتصادية كما اختص إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية بأحكام تناسبها، ومنح الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات المالية تفويضاً بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات بما يتناسب مع حساسيتها والأخطار المرتبطة بها. ويستهدف النظام المقترح لمعالجة القصور الحالي في الأنظمة المعمول بها في المملكة، بوضع تنظيم شامل يتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس الأشخاص القائمين على المشروعات التجارية والاقتصادية، ويسعى لتحقيق عدد من الأهداف وتشجيع النشاطات والمشروعات الاقتصادية بإيجاد نظام ذي كفاية يخفض الكلفة المرتبطة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير إطار نظامي لإجراءات التسوية الوقائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
نشرته الجريدة الرسمية..
18 شعبان 1441 /
11
أبريل
2020
08:29
م
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ. جاء ذلك وفقًا للجريدة الرسمية أم القرى في عددها رقم «4826». وجاء نص التعديلات المنشورة في الجريدة كالتالي:
إن مجلس الوزراء -بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41147 وتاريخ 3/7/1441هـ، المشتملـة علـى خطاب وزير التجارة المشرف على لجنة الإفلاس رقم 19404 وتاريخ 8/6/1441هـ، في شأن اقتراح تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس، وبعـد الاطلاع علـى نظام الإفلاس، الصـادر بالمرســوم الملكــي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (818) وتاريخ 17/6/1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصـية المـعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41-41/19/د) وتاريخ 19/6/1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120-27) وتاريخ 2/7/1441هـ، والاطلاع على توصيــة اللجـنة العــامة لمجلــس الوزراء رقم (5108) وتاريخ 8/7/1441هـ- يقرر الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، لتكونا على النحو الآتي:
المادة السادسة والأربعون:
«1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يومًا.
جريدة الرياض | «هيئة الخبراء» تنهي دراسة نظام الإفلاس
وأبان الصالح أن النظام جاء ليركز على تحقيق عدة أهداف أهمها: التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين بالإضافة إلى التصفية الإدارية. وأوضح أن أحكام النظام الجديد تسري على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر الأجنبي. وأشار الصالح إلى أن مناقشة نظام الإفلاس ضرورية لكل المهتمين بالشأن القضائي لما يمثله النظام من أهمية للكيانات المتعثرة من خلال وجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي بحيث تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثماريات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
ج- أن يكون حاصلًا على العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو محاميًا مرخصًا بمزاولة مهنة المحاماة وحاصلًا على تأهيل علمي أو مهني في مجال المحاسبة، معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. د- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات بعد حصوله على العضوية الأساسية أو رخصة المحاماة. ثالثًا: لا يعد مدرجًا في قائمة الأمناء بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (ثانيًا) إلا من ترخص له لجنة الإفلاس، وفق قواعد الترخيص التي تصدرها. رئيس مجلس الوزراء تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
العرب
- تسأل عن حديث (لا طلاق في إغلاق) . - الإسلام سؤال وجواب
- مكتب أ/ شريف مصطفى للمحاماة وللاستشارات القانونيه: صيغة دعوى بدل عدوى
- شعار الدوري الايطالي يوفنتوس
- فوائد المطر
- نظام الافلاس الجديد هيئة الخبراء
- نظام التسوية الواقية من الإفلاس هيئة الخبراء
- صور دكتور كرتون
- الجمعيات الخيرية بالرياض لبيع الاثاث
وذكر أن الهدف من النظام هو المساهمة في دعم الخيارات الوطنية السعودية التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 ومنها الوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين. أما الدكتور أحمد العبودي، عضو لجنة المحاكم التجارية القاضي، فقد أكد أن نظام الإفلاس المزمع تطبيقه يعكس واحدة من مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ المال، ويتم وفق أفضل الممارسات الدولية في معالجة القضايا المالية. لافتا أن النظام أحال القضايا المالية للمحاكم التجارية وبالتالي توفير الجهد والوقت وتخفيف العبء على القضاة التنفيذيين، فيحقق النظام مبدأ التخصص لكل جهة معينة. وقال رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ دخيل الحمد إن النظام سوف يساعد المحاكم على معالجة حالات التعثر، التي طالت كيانات كثيرة ذات قيمة مالية، ويسهم في التوفيق بين الدائنين والمدينين وهي من القضايا الهامة والمعقدة عند المحاكم. من جهته قال رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة خالد الصالح، إن نظام الإفلاس الجديد ظل مطلبا ملحا في الفترة السابقة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية في المملكة وتحقيق رؤية 2030 وتوفير مستويات متقدمة من المرونة في تطبيق النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس.
- التسجيل في حساب المواطن الموحد
- شركة جيديا للتقنية